تعريف : اقامت در لغت يعني در جايي ماندن و بسربردن واقامتگاه محلي است جغرافيايي كه شخص در آن محل زندگي مي كند وعمده امور خود را در‌آن مكان اداره مي كند . اقامتگاه مكان معيني است كه فعاليت ها و امورشخص (اعم ازسكونت واداره امور) در آن مكان متمركز شده است وبه نوعي عنصر شناسايي شخص حقيقي و حقوقى است . بنابراين در حقوق (عمومي وخصوصي) اقامتگاه عنصر مهمي در تعيين قلمرو حقوقي شخص محسوب مي شود .

تعريف اقامتگاه در ماده1002 قانون مدني: اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته ومركز مهم امور او نيز در آنجا باشد . اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد ، مركز امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.

دراين ماده قانوني ، براي اطلاق «اقامتگاه» به يك محل دوشرط ذكر كرده است :

- محل سكونت شخص باشد

- مركز مهم اداره امور او نيز باشد .

وبعد ارجحيت را بيان داشته وآن رجحان مركز اداره امورشخص است برمحل سكونت. بدين معني كه اگر بين محل سكونت واداره امور جمع نشد، محل اداره امور، اقامتگاه محسوب شود .

ماده1003 قانون مدني : هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد .

ماده 1004 قانون مدني : تغيير اقامتگاه به وسيله ي سكونت حقيقي درمحل ديگربه عمل مي‌آيد. مشروط براينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد.

اين تأكيد بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امكان داشتن چند اقامتگاه براي جلوگيري ازسردرگمي مدعيان ، مراجع قضايي و واحد ابلاغ است ونيز جلوگیری از سوء استفاده شخص صاحب اقامتگاه می باشد.

همان‌طورى‌ که شخص حقيقى به‌ موجب قانون داراى اقامتگاه مى‌باشد، شخص حقوقى هم مى‌تواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصريح گرديده است و برابر ذيل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عمليات آنها است لکن ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنين تعريف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است. بعضى عقيده دارند که بين قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد به اين معنا که مرکز عمليات به محلى گفته مى‌شود که فعاليت کارى و تخصصى و فنى شخصيت حقوقى در آنجا انجام مى‌شود در صورتى‌که محل اداره شخص حقوقى يعنى محلى که هيئت مديره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکيل جلسه مى‌دهند اما با کمى تعمق معلوم مى‌شود که مرکز عمليات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم يکى است و بين قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه شخص حقوقى تضادى وجود ندارد. اما نکته که توضيح آن لازم مى‌باشد اين است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئين دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ به اهميت اقامتگاه تصريح گرديده و ماده ۹۹ قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هويت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکيد نمود.



شخص حقوقی در کشورآلمان:

بسیاری از نوگرایان بر این باورهستند که شخص حقوقی هم مانند شخص حقیقی میتواند مرتکب جرم شود. حتی چنین مثال می آورند که یک شرکت مطبوعاتی میتواند به شخص یا شرکتی توهین کند پس مرتکب جرم شده است. درست این است که شخص حقوقی اصلاً توان ارتکاب جرم را ندارد. حتی با بدترین مرامهایی که در اساسنامه اش باشد، در فرجام این شخص حقیقی است که به نمایندگی ازشخص حقوقی در ارتکاب جرم، مباشرت میکند. برای عدم امکان مباشرت شخص حقوقی در ارتکاب جرم، چنین استدلال میشود:

هدف از جرم انگاری، کیفردهی است. جرمی که قابلیت کیفردهی را داشته باشد، محتاج سه عنصر زیر است:

الف- عنصر مادی

ب- عنصر معنوی

ج- عنصر قانونی

عنصر معنوی, نیازمند دارا بودن اراده است.

شخص حقوقی به خودی خود و بی نیاز از نماینده ی خود، اراده ای ندارد.

نسبت به شخص حقوقی یک عنصر، امکان تحقق ندارد.

“پس شخص حقوقی نمی‌تواند مستقلاً مجرم باشد.” در پاسخ به این پرسش که محدود کردن شخص حقوقی آیا نوعی کیفردهی است یا نه و این که آیا نباید به واسطه ی مرامی بد از یک شخص حقوقی، آن را بتوان کیفر داد، باید گفت که در هر حال حریم حقوق کیفری اگر بخواهد با واقعیات همسو باشد، ناگزیر از قبول استدلال فوق در خصوص عدم امکان ارتکاب جرم از سوی ا شخاص حقوقی است. با این همه، بیشتر نظام های حقوقی، مجازات شخص حقوقی را درست دانسته وحتی مجازات حبس را نیز جهت اجرا، برای همسانسازی با طبیعت و اقتضای حال شخص حقوقی، تبدیل به تعطیلی موقت کرده اند و مجازات اعدام را نیز با حکم به انحلال، جایگزین کرده اند و در برخی موارد، شخص حقوقی را محکوم به پرداخت جزای نقدی نیز میکنند.



مقایسه ی شخص حقوقى با شخص حقیقی

شخص حقیقی به هر یک از افراد انسانی گفته می‌شود که دارای حقوق و مسئولیت‌های مشخصی در جامعه می باشد. شخص حقوقی به یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که برای آن نیز حقوق و مسئولیت‌های قانونی لحاظ گردیده است. مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر می‌گیرند، عیناً درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم ساخت. این مسئله درباره شخص حقوقی به صورت جریمه یا انحلال نمود پیدا می‌کند. معادل حبس برای شخص حقوقی توقیف و تعطیل فعالیت‌های آن است. شخص حقیقی تنها میتواند از حقوق طبیعی مانند حق ازدواج بهره مند شود ولی شخص حقوقی نمی‌تواند . اقامتگاه شخص حقوقی لزوما مرکز امور مهم وی خواهد بود .