زمان برداشت خرما از نخلستان‌های استان پهناور سیستان‌و بلوچستان فرا رسیده است، نخل‌داران در حالی که خرما‌ها را جمع‌آوری می‌کنند نگران این هستند که همچون سال‌های گذشته دلالان در بازار جولان دهند
سرويس ايران جوان آنلاين: زمان برداشت خرما از نخلستان‌های استان پهناور سیستان‌ و بلوچستان فرا رسیده است، نخل‌داران در حالی که خرما‌ها را جمع‌آوری می‌کنند نگران این هستند که همچون سال‌های گذشته دلالان در بازار جولان دهند و زحمت یکساله آن‌ها را یک‌شبه بربایند. البته فرماندار دلگان برای دلالان خط و نشان کشیده و گفته است که نمی‌گذارد بازار به دست منفعت‌طلبان بیفتد، با این حال اگر فقط یکبار تکلیف کشاورز برای فروش محصولات کشاورزی با دولت مشخص شود، دیگر نه دلالی وجود دارد و نه مسئولی نیاز به خط و نشان کشیدن دارد.

تابستان به نیمه رسیده است. خوشه‌های براق خرما روی نخل‌ها خودنمایی می‌کنند و نخل‌داران یکی پس از دیگری خود را برای برداشت زحمت یکساله‌شان آماده می‌کنند. خرما‌هایی که هنوز ساز و کار مناسبی برای عرضه‌شان در بازار ایجاد نشده است. از همین رو همچون سال‌های گذشته هنوز نخل‌داران برای چیدن محصول دست به کار نشده دلالان با اعمال نظر‌هایشان بر سر بازار خرما سایه انداخته‌اند و کار قیمت‌گذاری را شروع کرده‌اند. البته مشکل به همین جا هم محدود نمی‌شود و هرازگاهی با سیاست‌گذاری‌های اشتباه مسئولان بازار خرمای کشور با خرما‌های وارداتی بی‌کیفیت درست قبل از برداشت محصول اشباع می‌شود.

خط و نشان فرماندار برای دلالان

هنوز تمام خرماکاران برای برداشت محصول دست به کار نشده‌اند فرماندار دلگان با خط و نشان کشیدن برای دلالان می‌گوید: «همانند سال گذشته اجازه نمی‌دهیم نرخ‌گذاری خرمای دلگان تابع تصمیمات شبانه برخی دلالان بی‌سواد و سودجو در خارج و داخل استان قرار گیرد.» مجتبی شجاعی اضافه می‌کند: «از تمام ظرفیت‌های قانونی و اختیارات حاکمیتی برای حمایت از نخل‌داران استفاده خواهد شد و همان طور که در سال گذشته عمدتاً دلالان موصوف از میدان‌داری و مانور روی تقلیل نرخ خرما محروم و محکوم به قبول تصمیمات کمیته نرخ‌گذاری شهرستان شدند، در سال‌جاری نیز با جدیت این موضوع دنبال می‌شود.» وی ادامه می‌دهد: «برخی منفعت طلبان این اجازه را ندارند عواید تلاش نخل‌کاری که در طول سال با مشقت و در گرمای ۵۰ درجه با تمام سختی‌ها و بعضاً بی‌مهری‌های دولتی و غیردولتی کنار آمده و این درآمد فصلی کل درآمد سالانه کشاورزان است را بربایند.» فرماندار دلگان بیان می‌کند: «این درآمد قرار است هزینه درمان و سلامت، تحصیل فرزندان، معیشت معمول، پوشاک و... را بپردازد، بنابر این نمی‌گذاریم دلالان آن را به راحتی و با اندک قیمتی تصاحب و سپس با چند برابر آن نرخ در بازار‌های استان و خارج استان عرضه کنند.» شجاعی با اشاره به اینکه در استان برنامه‌هایی هم در راستای بهره‌مندی از صنایع اولیه و ثانویه وجود دارد، می‌افزاید: «برای نخستین بار خرمای شهرستان با کارتن و برند شهرستان در کارتن‌های ۸ و ۱۰ کیلویی توسط تعاون روستایی قابل نگهداری در سردخانه یا عرضه به بازار مصرف است.» وی ادامه می‌دهد: «در این راستا دو تن از نمایندگان کشاورزان از طریق اتحادیه تعاون روستایی دلگان به استان معرفی و کشاورزان می‌توانند از طریق تعاون روستایی پیگیر تهیه کارتن بسته‌بندی باشند و در داد و ستد خرما با مشورت جهادکشاورزی شهرستان هم از این ظرفیت استفاده کنند و هم از ظرفیت سردخانه‌های شهرستان بهره ببرند.»

با حرف دست دلالان کوتاه نمی‌شود

گفتنی است که سال گذشته هم مجتمع کشت و صنعت جلگه چاه هاشم، اقدام به عرضه خرما با برند مجتمع کشت و صنعت با بسته‌بندی متنوع کرده بود که در سال‌جاری نیز به همین شیوه ادامه خواهد داشت. فرماندار دلگان با اشاره به اینکه مانند سال گذشته هر کجا رد پایی از شیطنت و اخلال اقتصادی در نرخ‌گذاری خارج از شبکه قانونی و متعارف گزارش شود بدون تعارف از طریق مراجع ذیصلاح با متخلفان برخورد خواهد شد، می‌گوید: «این دست از اقدامات در سال گذشته هم انجام شد و حتی در مقطعی منجر به دستگیری عده‌ای کلاهبردار و دلال سودجو در دلگان و همکاران آن‌ها در استان‌های دیگر شد.»

شجاعی اضافه می‌کند: «نرخ مصوب خرمای ربی در شهرستان از ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان و نرخ خرمای مضافتی دلگان از ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلو و بسته به کیفیت محصول در کمیته نرخ‌گذاری شهرستان تعیین شده است که تقاضا می‌شود ابتدا خود کشاورزان تابع این تصمیم حمایتی بوده و سپس خریداران محصول خرما نیز این چارچوب را رعایت کنند.» لازم به ذکر است که شهرستان دلگان از جمله اصلی‌ترین قطب‌های تولید خرمای استان سیستان و بلوچستان است که دارای ۸ هزار هکتار نخیلات بوده که ۵ هزار هکتار آن بارور است. البته حجم کلی برداشت خرما از نخلستان‌های این استان پهناور هرسال به بیش از ۲۳۰ هزار تن می‌رسد که بخش قابل توجهی از آن نیز به کشور‌های دیگر صادر می‌شود و علاوه بر درآمدزایی برای نخل‌داران عواید خوبی را هم نصیب استان و کشور می‌کند. با همین تفاصیل ضروری است که بحث حمایت از نخل‌داران از یک خط و نشان کشیدن فرماندار فراتر رود و به صورت جامع‌تر از این بخش حمایت شود. حمایتی که با برنامه‌ریزی و قیمت‌گذاری مناسب می‌تواند تمام و کمال دست دلالان از تولیدات صنعت کشاورزی که یکبار گریبان خرماکاران را می‌گیرد و بار دیگر انگورداران و ... را کوتاه کند. چراکه فقط با حرف نمی‌توان از زحمت یکساله کشاورزان محافظت کرد و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی کاملی است. در این راستا می‌توان به خرید تضمینی خرما توسط دولت برای کوتاه کردن دست دلالان به عنوان طرحی خوب یاد کرد.